مئة وعشرون عاما على أول برلمان في تاريخ روسيا: كيف وُلد مجلس الدوما ولماذا لا يزال قائما؟

مع اقتراب موعد انتخابات الدورة التاسعة، المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر 2026 وفق مرسوم رئاسي، تعود إلى الواجهة قصة هذه المؤسسة التي بدأت قبل أكثر من قرن بوصفها تجربة مثيرة للجدل في تاريخ الحكم الروسي، ولا تزال حتى اليوم إطارا رئيسيا لتمثيل الشعب في صناعة القرار.

فعلى الرغم من أن الإمبراطورية الروسية كانت، في مطلع القرن العشرين، القوة العظمى الوحيدة بلا برلمان، فإن ذلك لم يعنِ غياب تقاليد الحكم الذاتي أو الانتخابات المحلية. فقد كانت هيئات "الزيمستفو" في القرى ومجالس الدوما البلدية في المدن تعمل منذ عهود طويلة بكفاءة، ضمن نظام إداري وُصف بأنه الأقل بيروقراطية بين نظراء تلك الحقبة. وقد شكّل هذا الإرث المحلي، إلى جانب مؤسسات استشارية مركزية كمجلس الشيوخ ثم مجلس الدولة، الأرضية التي تبلورت عليها لاحقاً فكرة إقامة برلمان وطني.

يستعرض هذا التقرير محطات نشأة مجلس الدوما وتطور صلاحياته ونظامه الانتخابي عبر دوراته الأربع في العهد الإمبراطوري، ثم غيابه في الحقبة السوفيتية وعودته بعد الأزمة الدستورية لعام 1993، وصولا إلى شكله الحالي في الاتحاد الروسي.

من مجلس الشيوخ إلى مجلس الدولة

كلما اتسعت الإمبراطورية الروسية وتعقد بناؤها الحكومي، ازدادت حاجة القيصر إلى مستشارين يقدّمون نظرة مستقلة إلى مشكلات البلاد. في عهد بطرس الأكبر، أُنشئ مجلس الشيوخ بوصفه الجهاز الاستشاري للإمبراطور، ومُنح حتى حق نشر المراسيم باسمه. غير أن صلاحياته تقلصت تدريجياً في عهود لاحقة حتى تحوّل في عهد يكاترينا الثانية إلى الهيئة القضائية العليا في الإمبراطورية.

وفي عهد ألكسندر الأول، عاد الحديث عن ضرورة وجود مؤسسة حكومية مستقلة عن السلطات تساعد الإمبراطور في إدارة الدولة، فأنشأ إصلاح ميخائيل سبيرانسكي عام 1810 مجلس الدولة، بوصفه أعلى هيئة تشريعية استشارية في روسيا، يُعيَّن فيه أبرز الموظفين والعسكريين خبرة. وكان المجلس يناقش مشاريع القوانين ويصدر أحكامه بشأنها، فيما يبقى القرار النهائي بيد الإمبراطور، الذي كان يستمع في الغالب إلى رأي هذه النخبة.

المطالبة بالبرلمان: من الديسمبريين إلى لوريس-ميليكوف

مع الوقت، بدأ يتشكل في المجتمع الروسي رأي مفاده ضرورة إشراك ممثلي الشعب في إدارة الدولة، خصوصاً مع وجود نماذج أوروبية مثل مجلس العموم البريطاني والبرلمان الفرنسي والريكسداغ السويدي. وقد شكّلت الرغبة في الحصول على برلمان أحد دوافع تمرد الديسمبريين، غير أن هذا التمرد بالذات دفع الإمبراطور نيكولاي الأول إلى الاقتناع بضرر تمثيل الشعب ورفض أي إصلاح في هذا الاتجاه.

عاد طرح فكرة البرلمان في عصر إصلاحات ألكسندر الثاني الكبرى، التي شملت تحرير الفلاحين وتوسيع الحكم الذاتي المحلي والتعليم العام، وأدت إلى بروز طبقة وسطى ذات وزن. وفي يناير 1881، اقترح الكونت ميخائيل لوريس-ميليكوف على الإمبراطور إشراك مندوبين عن "الزيمستفو" والمدن في مناقشة المبادرات التشريعية، بوصف ذلك خطوة أولى نحو نظام برلماني. غير أن اغتيال ألكسندر الثاني في اليوم نفسه الذي كان مقرراً فيه توقيع مشروع الإصلاح حال دون تنفيذه، فتأجلت الفكرة حتى عام 1905.

ثورة 1905 وولادة الدوما

أدت الأزمة السياسية لعام 1905 إلى إدراك السلطات ضرورة إقامة تمثيل شعبي بوصفه السبيل الوحيد لتهدئة الاضطرابات. ففي 18 فبراير 1905، وجّه الإمبراطور نيكولاي الثاني رسالة رسمية إلى وزير الداخلية ألكسندر بوليغين يأمر فيها بإشراك ممثلين منتخبين من السكان في مناقشة المشاريع التشريعية. وفي 6 أغسطس من العام نفسه، وقّع بياناً بإنشاء مجلس الدوما، لكن بصلاحيات استشارية محدودة وحق انتخاب مقصور على كبار الملاك.

ومع استمرار الاضطرابات، وقّع نيكولاي الثاني في 17 أكتوبر 1905 بياناً جديداً "بشأن تحسين النظام العام"، نصّ على أنه "لا يمكن لأي قانون أن يكتسب قوة دون موافقة مجلس الدوما"، لينتقل بذلك من هيئة استشارية إلى هيئة تشريعية.

صلاحيات الدوما بين الطموح والقيود

رسخت القوانين الأساسية للإمبراطورية (ضمن دستور 1906) مبدأ أن لا قانون جديد يصدر دون موافقة مجلس الدولة ومجلس الدوما ومصادقة الإمبراطور. وأصبح مجلس الدولة، المُعيَّن أعضاؤه لا المنتخبون، الغرفة العليا للبرلمان.

تولى الدوما مناقشة القوانين الحكومية وإقرار الميزانية العامة وشؤون أملاك الدولة والسكك الحديدية، وكان بإمكان نوابه استجواب الوزراء. غير أن صلاحياته ظلت محدودة: فلم يكن له حق تعديل القوانين الأساسية ذات الطابع الدستوري، وبقيت مسائل تعيين الوزراء والسياسة الخارجية وفرض الأحكام العرفية من اختصاص الإمبراطور حصراً، خلافاً للنموذج البرلماني البريطاني أو الفرنسي حيث تُشكَّل الحكومة من الحزب الفائز.

وشكلت المادة 87 من القوانين الأساسية أهم قيد على الدوما، إذ منحت الإمبراطور حق إصدار مراسيم في فترات غياب الدوما؛ وقد استُخدم هذا الحق نحو 60 مرة بين حل الدوما الأول ودعوة الثاني. كما كان للإمبراطور حق حل الدوما مبكراً وتعيين انتخابات جديدة، وهو ما حدث مرتين بسبب هيمنة توجهات ثورية على الدورتين الأولى والثانية.

نظام انتخابي متعدد المراحل قائم على "الكوريا"

لم يكن حق الانتخاب عاماً ومتساوياً، بل قُسّم الناخبون إلى فئات ("كوريا"): ملاك الأراضي، وسكان المدن، والفلاحون، والعمال، والقوزاق، إضافة إلى كوريات وطنية. ولم يكن يحق للنساء أو العسكريين أو المجرمين أو الشعوب الرحّل التصويت.

تفاوت الوزن السياسي بين الكوريات تفاوتاً كبيراً: كان صوت ناخب واحد من كوريا ملاك الأراضي يعادل نحو ألفي ناخب، مقابل أربعة آلاف لكوريا المدن، وثلاثين ألفاً لكوريا الفلاحين، وتسعين ألفاً لكوريا العمال. كما اعتمدت الانتخابات نظاماً متعدد المراحل: مرحلتان لملاك الأراضي وسكان المدن، وثلاث للعمال، وأربع للفلاحين، بدءاً من مجلس القرية وصولاً إلى مؤتمر المحافظة، مع ضمان قانوني لانتخاب نائب واحد على الأقل من الفلاحين في كل محافظة. وكانت مدة ولاية الدوما خمس سنوات، وتُعقد جلساته في قصر تافريدتشيسكي بسان بطرسبورغ.

أما مجلس الدولة، فكان يتشكل منذ عام 1906 مناصفة بين أعضاء يعينهم الإمبراطور وممثلين عن النبلاء والكنيسة الأرثوذكسية وريادة الأعمال والعلم والحكم الذاتي المحلي، بولاية مدتها تسع سنوات يتجدد ثلثها كل ثلاث سنوات.

الدوما الأول والثاني: برلمانات تحت النار

انتُخب الدوما الأول (أبريل–يوليو 1906) في أجواء أزمة حكومية واضطرابات ثورية، وجاء معارضاً: من أصل 478 نائباً، حصل حزب الكاديت (الديمقراطيون الدستوريون) على 179 مقعداً، والعماليون على 97، والاستقلاليون على 63، والاشتراكيون الديمقراطيون على 18، والأكتوبريون على 16 فقط. وانتُخب الكاديت سيرغي مورومتسيف رئيساً، ودخل الدوما التاريخ بمعارضته الراديكالية ومطالبه بتوسيع صلاحيات البرلمان.

أما الدوما الثاني (فبراير–يونيو 1907)، فوقع تحت سيطرة المجموعات الأكثر راديكالية: من أصل 518 نائبا، حصل الاشتراكيون الديمقراطيون على 65 مقعداً، والثوريون الاشتراكيون على 37، والعماليون على 104، فيما تراجع الكاديت إلى 98 مقعداً. وأدى حل هذا الدوما في 3 يونيو 1907 إلى نهاية موجة الاضطرابات الثورية وبداية عصر إصلاحات رئيس الوزراء بيوتر ستوليبين.

الدوما الثالث والرابع: من الاستقرار إلى المعارضة مجدداً

جاء الدوما الثالث (نوفمبر 1907–يونيو 1912) أكثر محافظة، إذ حصل الأكتوبريون على 148 مقعداً وأصبحوا القوة الحاسمة في تشكيل الأغلبيات، إلى جانب اليمينيين المعتدلين (69) والقوميين الروس (26) والتقدميين (25) والكاديت (53). ترأسه نيكولاي خومياكوف ثم ميخائيل رودزيانكو، وشهدت فترته تنفيذ إصلاحات ستوليبين الاقتصادية وإقرار نحو 2500 قانون.

أما الدوما الرابع (نوفمبر 1912–فبراير 1917)، آخر برلمان للإمبراطورية، فعزز فيه القوميون واليمينيون مواقعهم (88 مقعداً) إلى جانب الأكتوبريين (99) والتقدميين (48) والكاديت (59)، وبقي رودزيانكو رئيساً. غير أن الحرب العالمية الأولى غيّرت مزاج الدوما، إذ تصاعدت المعارضة وطالب كثير من النواب المعتدلين بتشكيل "حكومة ثقة"، وقادت لجنته المؤقتة فعلياً ثورة فبراير 1917.

كيف كان الدوما يعمل؟

كانت العملية التشريعية تبدأ بتقديم الحكومة مشروع القانون إلى الدوما، فبعد مناقشته وإقراره يُحال إلى مجلس الدولة ثم يُرفع لمصادقة الإمبراطور. وكان بإمكان الوزراء حضور الجلسات للرد على أسئلة النواب أو الدفاع عن مشاريع القوانين، ما جعل من الدوما، بحسب الوصف الوارد في التقرير، مركزاً حيوياً للنقاش السياسي كانت خطب نوابه تُنشر في الصحافة وتثير جدلاً واسعاً في المجتمع.

تراوح عدد النواب بين 448 و525 عبر الدورات الأربع، وكانوا يتمتعون بحصانة برلمانية لا يمكن رفعها إلا بموافقة الدوما نفسه. وضمّ المجلس ممثلين لكل التيارات السياسية تقريباً، من أقصى اليمين الملكي إلى الاشتراكيين الديمقراطيين، بمن فيهم فصيل بلشفي صغير من 6 نواب.

إرث الدوما الإمبراطوري

على مدى 11 عاماً، انتقل مجلس الدوما من هيئة نواب ثوريين عام 1906 إلى قوة سياسية بناءة، ثم عاد مركزاً معارضاً قاد ثورة فبراير. وقد منح هذا البرلمان الأول روسيا ممارسة العمل البرلماني والسياسة العلنية، فيما يصفه التقرير أيضاً بأنه لعب دوراً في انهيار الدولة الروسية. وفي قصر تافريدتشيسكي، بحسب التقرير، وُلدت أولى مشاريع القوانين الروسية وأولى الخطب البرلمانية والكتل السياسية.

من مجلس السوفيت الأعلى إلى الأزمة الدستورية: كيف عاد البرلمان بعد 76 عاماً؟

بعد سقوط الإمبراطورية الروسية وقيام الحكم السوفيتي، غاب النموذج البرلماني بمعناه التمثيلي التعددي عن روسيا لعقود طويلة. فقد كان مجلس السوفيت الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، الذي تأسس عام 1938 على غرار مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي ككل، الهيئة التشريعية الرسمية للجمهورية، لكنه عمل عملياً في ظل نظام الحزب الواحد الذي يهيمن عليه الحزب الشيوعي.

تغيّر هذا الوضع مع بدء الانفتاح السياسي في أواخر الثمانينيات. ففي عام 1990، أصبح مجلس السوفيت الأعلى لروسيا برلمانا دائما منتخبا من مؤتمر نواب الشعب، في خطوة عكست موجة الإصلاحات التي قادها ميخائيل غورباتشوف على مستوى الاتحاد السوفيتي، ومهّدت لظهور تعددية سياسية فعلية للمرة الأولى منذ عقود.

وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي نهاية عام 1991 وقيام الاتحاد الروسي المستقل، استمر مجلس السوفيت الأعلى في عمله بوصفه السلطة التشريعية للبلاد، إلى جانب مؤتمر نواب الشعب الذي كان يُعد الهيئة التشريعية الأوسع صلاحية. غير أن العلاقة بين الرئيس بوريس يلتسين وهذا البرلمان توترت تدريجياً حول قضايا الإصلاح الاقتصادي وتوزيع السلطات بين الرئاسة والتشريع، وتصدّر رئيس مجلس السوفيت الأعلى، روسلان خصبولاتوف، معارضة سياسات يلتسين الإصلاحية.

بلغ هذا الصراع ذروته في الأزمة الدستورية لعام 1993، حين اشتبكت السلطتان التنفيذية والتشريعية حول الصلاحيات الدستورية، في مواجهة وُصفت بأنها أخطر أزمة سياسية داخلية تشهدها روسيا منذ الثورة، وأسفرت عن مواجهات مسلحة في شوارع موسكو أدت، وفق تقديرات حكومية، إلى مقتل 187 شخصاً وإصابة 437 آخرين.

وانتهت الأزمة بحلّ مجلس السوفيت الأعلى ومؤتمر نواب الشعب، وإقرار دستور جديد للاتحاد الروسي في ديسمبر 1993 عبر استفتاء شعبي، أسس لبرلمان جديد ثنائي الغرفة يحمل اسم الجمعية الفيدرالية، مكوّن من مجلس الاتحاد (الغرفة العليا) ومجلس الدوما (الغرفة السفلى)، وإن كانت صلاحيات هذا البرلمان الجديد أضيق من صلاحيات مجلس السوفيت الأعلى السابق. وبذلك عاد اسم "الدوما"، بعد نحو ثمانية عقود من زوال الدوما الإمبراطوري، ليصبح اسم الغرفة التشريعية السفلى في روسيا حتى اليوم.

مجلس الدوما الحديث

يتكوّن مجلس الدوما الحالي من 450 نائباً، يُنتخب نصفهم بنظام القوائم الحزبية والنصف الآخر بدوائر فردية، لولاية مدتها خمس سنوات، ويُشترط في النائب أن يكون مواطناً روسياً لا يقل عمره عن 21 عاماً ولا يحمل جنسية أجنبية. ورغم اختلاف النظام الانتخابي الحالي جذرياً عن نظام الكوريا والمراحل المتعددة في العهد الإمبراطوري، يبقى جوهر الفكرة واحداً: تمثيل الشعب في صناعة القرار.

تشمل صلاحيات الدوما الحديث إقرار القوانين الاتحادية والموافقة على تعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الاتحاديين، وتعيين رئيس البنك المركزي ونائب رئيس غرفة الحسابات ومفوض حقوق الإنسان، وإعلان العفو، والرقابة على أداء الحكومة، على أن تبقى قرارات التعيين النهائية بيد الرئيس.

وفي الدورة السابعة، التي بدأت عام 2016، ترأس فياتشيسلاف فولودين المجلس، فيما هيمن حزب "روسيا الموحدة" بأكثر من 325 مقعداً، مقابل 57 للحزب الشيوعي، و28 لـ"روسيا العادلة"، و21 للحزب الليبرالي الديمقراطي، و15 لحزب "أناس جدد".

المصدر: RT