بيان قطري ضد إسرائيل بسبب الأونروا و"العدوان الوحشي" على غزة

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعتبرت دولة قطر في بيان صادر عن الخارجية القطرية أن هذه القوانين "سابقة خطيرة" تجاه الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف، و"تطورا مفزعا في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل".

وشددت الخارجية القطرية، على أن الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، ظل يواجه أوضاعا إنسانية كارثية بسبب العدوان الوحشي الذي يستهدفه منذ أكثر من عام، وإعاقة ايصال المساعدات اللازمة إلى مناطق القطاع واستخدام الغذاء والدواء سلاحاً ضده.

وحذرت الخارجية القطرية، من أن حظر أنشطة "الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، "لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية".

وأضافت أن القرار يهدف لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، هذا الحق الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديداً قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.

وأكدت الخارجية القطرية أن ازدراء الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والاتفاقيات والقرارات الدولية، واستهتاره بأنشطة وأهداف المنظمات الأممية، وتماديه في ارتكاب جرائم القتل المروعة والتهجير القسري بحق الأطفال والنساء وكبار السن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، يستلزم تضامنا دوليا لإنهاء الحرب "الهمجية" على قطاع غزة.

وشددت أن كل ذلك يستلزم بذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.

وجددت الخارجية القطرية، دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" قانونا ثانيا، لقطع العلاقات مع الأونروا وتصنيفها كمنظمة إرهابية، ويحظر العلاقات بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية.

ويأتي هذا القانون بعد قانون تم تمريره في وقت سابق اليوم يمنع كل أنشطة وكالة الأونروا داخل إسرائيل، في خطوة يمكن أن تؤثر على عملها في قطاع غزة.

ويشكل القانونان معا خطرا يتمثل في شل عمليات تقديم المساعدات في قطاع غزة والضفة الغربية فيما تواجه إسرائيل ضغوطا متزايدة من الولايات المتحدة لزيادة المساعدات للقطاع.

المصدر: RT